به نقل از «خبرگزاری برنا»

سرنوشت جاماندگان سهام عدالت به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۲۷۶۶

در حالی وعده اعطای سهام عدالت به جاماندگانی که زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند در بودجه ۱۴۰۲ داده که در اجرای طرح مولدسازی دارایی عقیم مانده و از طرف دیگر ۷۰ درصد دیگر جاماندگان بلاتکلیف هستند.

به گزارش خبگزاری برنا، سهام عدالت در سه سال گذشته که شاخص کل بورس رشد قابل توجهی داشته با حاشیه های زیادی مواجه شده و در حال حاضر بیش از ۴ میلیون نفر هم سهام عدالت ندارند و در مقطع کنونی دولت برنامه جدی برای تخصیص سهام به آن‌ها ارائه نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند وزیر کار و امور اجتماعی وعده هایی برای تخصیص سهام به سه دهک پایین جامعه که زیر پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند را داده اند، اما بازهم ابهام زیادی درباره تکلیف نهایی جاماندگان سهام عدالت وجود دارد.

براساس آمارها حدود یک میلیون ۴۴۹ هزار نفر از جاماندگان سهام عدالت در دهک های پایین جامعه قرار دارند و احتمالا بخش عمده ای از آن‌ها زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند که تقریبا حدود ۳۰ درصد از افرادی هستند که سهام عدالت ندارند و برای اعطای ده میلیون تومان سهام به همین تعداد حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و با توجه به مشکلات اقتصادی که وجود دارد دولت فعلا تن به اجرای آن نداده است.

سخنگوی کانون سهامداران عدالت با اشاره به میزان سهام عدالت جاماندگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است «مجلس هم در قانون بودجه تاکید کرد که با اولویت مشمولان نهادهای حمایتی که سهام عدالت دریافت نکردند، اجرای طرح سهام عدالت برای جاماندگان کلید بخورد. این آمار قطعی است و اطلاعات آنهم استخراج شده است و توسط این دو نهاد هم به سازمان خصوصی سازی اعلام شده است.»

 

یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه سهام عدالت حق همه مردم است، گفت: تلاش می کنیم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع لازم برای تخصیص سهام عدالت به تمام افرادی که در شرایط کنونی سهام عدالت ندارد پیش بینی شود.

محمد حسن آصفری با بیان اینکه دولت باید بخش عمده ای از سهام شرکت های دولتی را واگذار کند، افزود: در مقطع کنونی مشکلی برای تخصیص سهام به جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد و در این زمینه تنها به عزم نماینده های مجلس برای تصویب قوانین مربوطه نیاز دارد.

سهام عدالت طرح موقتی نیست

در شرایط کنونی دولت اعلام کرده در چارچوب طرح مولدسازی دارایی ها بخش از سهام شرکت ها را واگذار می کند و حتی قرار شده ۶۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و حقوق کارکنان استفاده کند بنابراین مشکلی برای واگذاری سهام شرکت ها ندارند، اما در شرایط کنونی اراده ی برای اعطای سهام به جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد.

همچنین نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه سهام عدالت باید به همه آحاد مردم داده شود، تصریح کرد: دولت برنامه برای تخصیص سهام عدالت به همه جاماندگان برنامه ی ارائه نکرده، اما مجلس به طور قطع اصلاح تخصص سهام عدالت به مردم را پیگیری می کند.

با بیان اینکه واگذاری سهام عدالت یک طرح پیوسته و مداوم است، تصریح کرد: این طرح تنها برای گذشتگان نبوده حتی در طرح جوانی جمعیت برای فرزندان تازه متولد شده هم واگذاری سهام عدالت پیش بینی شده و باید این مساله اجرایی برای همه کودکان اجرایی شود.

توقف ارزش سهام عدالت

در حال حاضر یکی از مهمترین چالش های سبد سهام عدالت نوسانی بودن شاخص کل بورس است به طوری که در یک محدوده شاخص نوسان می کند و معلوم نیست تا چه زمانی قرار است این نوسان بین یک میلیون و سیصد هزار واحد تا یک میلیون و ششصد هزار واحدی ادامه داشته باشد.

یک کارشناس بازار ضمن اشاره به چالش های که در بازار وجود دارد، گفت: در شرایط کنونی دولت مشکل اجرای تصمیم گیری دارد و همواره درباره مسایل این چنینی بیشتر از اینکه شفاف سازی کند گره افکنی کرده است.

فردین آقابزرگی با بیان اینکه دولت در بخش واگذاری سهام شرکت های دولتی توان واگذاری به بخش خصوصی ندارد، اظهار کرد: در یک سال اخیر دولت سهام شرکت های دولتی را به صورت بلوکی واگذار کرده و کاملا به بخش خصولتی واگذار شده اند. اما برای واگذاری سهام به مردم در قالب سهام عدالت و... مشکلی وجود ندارد، هرچند در دو سال اخیر ارزش سهام عدالت در یک محدوده ثابت باقی مانده در حالی که تورم در اقتصاد کشور فزاینده بوده است.

براساس این گزارش به نظر می رسد گرچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام کرده سهام عدالت به جاماندگانی که زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند می دهد، اما بارها مسئولان اعلام کردند مشخص نیست چه تعداد از جاماندگان سهام عدالت زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند و این گره افکنی ها حکایت از این دارد که به دنبال مشروط کردن اجرای آن در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است، همانطوری که واگذاری سهام عدالت فوت شدگان یکسالی به دلیل عوامل مختلفی به عقب موکول شده است و حالا گفته شده استان ها باید اطلاعات فوت شدگان و دارندگان سهام عدالت را در سامانه ارائه دهند تا در نهایت برپایه صحت سنجی قوه قضاییه تخصیص سهام عدالت اتفاق بیفتد. نکته جالب توجه اینجاست که اطلاعات مربوط به فوت شدگان سهام عدالت پویاست و عملا وعده های داده شده درباره سامانه ثبت اطلاعات بهانه ای برای تعویق واگذاری سهام عدالت به ورثه است، زیرا هنوز زیرساختی برای فروش این دارایی ها وجود ندارد. / بازار

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه پوشش دولت سهام عدالت قانون جاماندگان سهام عدالت واگذاری سهام عدالت برای تخصیص سهام لایحه بودجه شرایط کنونی سهام عدالت سهام عدالت سهام عدالت سهام شرکت ها سهام عدالت بودجه ۱۴۰۲ وجود ندارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۲۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/